طبق جز (۵) بند (۱۵) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی، میزان مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، تا سقف ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت. این افزایش، هرچند عددی مثبت تلقی میشود، اما تحلیلگران اقتصادی و فعالان حوزه رفاه اجتماعی سریعاً متذکر شدند که این میزان نسبت به نرخ رسمی و غیررسمی تورم اعلام شده در سال ۱۴۰۴، کاهش قدرت خرید را به همراه خواهد داشت.
افزایش مستمریها شامل دو گروه اصلی است؛ مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد (۳۰ درصد) و مستمری والدین معظم شهدا که تا ۲۰ درصد رشد را تجربه میکند. فعالان اجتماعی معتقدند اگرچه هرگونه افزایش، گامی در جهت حمایت از اقشار آسیبپذیر است، اما دولت باید در اجرای همزمان قانون «تعدیل مستمریها متناسب با تورم» دقت بیشتری به خرج دهد تا این مبلغ واقعاً بتواند نیازهای اساسی معیشتی را پوشش دهد.
کارشناسان حوزه اقتصاد اجتماعی تأکید میکنند که در شرایطی که نرخ تورم در سال جاری از مرز ۴۰ درصد عبور کرده است، افزایش ۳۰ درصدی مستمریها به معنای عقب ماندن از هزینههای زندگی است. این امر به ویژه در مورد خانوادههای تحت پوشش بهزیستی که درصد بالایی از آنها دارای نیازهای ویژه و هزینههای درمانی مستمر هستند، میتواند فشار مضاعفی وارد کند. این لایحه اکنون نیازمند بررسی و تصویب نهایی در مجلس است و انتظار میرود نمایندگان با در نظر گرفتن «الزامات معیشتی» نسبت به اصلاح این بندها اقدام کنند تا شکاف معیشتی کاهش یابد.
